طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الــ 62 أمس (الثلاثاء) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، وزارة البيئة والمياه والزراعة بعمل دراسة ميدانية للوقوف على الاستهلاك الحقيقي للمواطن من المياه وتعديل شرائح الاستهلاك بناءً على ذلك، وتأجيل إصدار فواتير المياه بالتعرفة الجديدة حتى تتم معالجة الآثار السلبية التي صاحبت تطبيقها.
وأوضح الجفري عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1435 /1436 (قبل إلغائها) وتلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس، كما طالب المجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة بدراسة الحد من الارتفاع الكبير في معدل نمو الاستهلاك السنوي للمياه، وتأهيل وتصنيف الشركات والمؤسسات الخاصة بالكشف عن تسربات شبكة المياه داخل المنازل واعتماد تقاريرها، وشدد المجلس في قراره على ضرورة سرعة تطبيق الوزارة كود البناء السعودي فيما يخص المياه، مع ضرورة حصول الوزارة وشركة المياه الوطنية على الفسوحات وتصاريح الحفر اللازمة من الجهات ذات العلاقة قبل ترسية مشاريع المياه والصرف الصحي، وطالب المجلس الوزارة بدراسة الربط المائي بين مختلف مناطق المملكة، لتعزيز مفهوم الأمن المائي، وإدارة وتشغيل السدود بطريقة تحقق التوازن بين الحاجات البلدية للمياه المخزنة بها وحاجات المزارعين لها، وسلامة المدن والقرى المجاورة لها، وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس الأداء لقطاعي المياه والصرف الصحي.
مطالبة بجمعيات قطاعية للمصدرين
طالب المجلس هيئة تنمية الصادرات السعودية بتشجيع إنشاء جمعيات قطاعية للمصدرين تسهم في تنمية قطاعات الصادرات المتعددة، والتنسيق مع الجهات التي تقدم التمويل والضمان للصادرات السعودية من أجل الترويج والتسويق لها في الأسواق الخارجية، جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1435 / 1436 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد، وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين بيئة التصدير الحالية والمستقبلية واتباع أسلوب النافذة الواحدة لتيسير إجراءات التصدير، وشدد على ضرورة أن تضمن الهيئة تقاريرها القادمة تفاصيل كمية عن الأسواق ونسب الصادرات المستهدفة وفق الإستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات، ومؤشرات الأداء لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية.
وناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة بشأن مشروع نظام حماية المال العام، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعيد الشيخ، ويتكون النظام من 26 مادة موزعة على خمسة فصول تهدف إلى حماية المال العام بالمحافظة عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة، وتجريم حالات الاعتداء عليه، ويتضمن المشروع (الجانب الحمائي) إضافة إلى (الجانب الجزائي) ويأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن في العلاقة بين مسؤولية الجهة ذاتها ومسؤولية الموظف العام ومن يعد في حكمه الذي تقع مسؤولية حماية المال العام عليه، ليدرك الموظف أن الإجراءات الاحترازية من إقرار إبراء الذمة وإشعار ديوان المراقبة العامة في حال تمت مخالفتها من قبله ستترتب عليها عقوبات رادعة خصوصا بعد أن تكون الجهات التي يخضع لها الموظفون قامت بتدريبهم وتأهيلهم على جميع التدابير الوقائية لحماية المال العام.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أبدى عدد من الأعضاء ملاحظاتهم على مواد مشروع النظام، مؤكدين أهميته لمعالجة القصور والتداخل في الأنظمة التي تحمي المال العام.
وكان مجلس الشورى ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن إعادة دراسة الموضوع الخاص بتوصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط المعاد إلى المجلس لدراسة أوجه التباين بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون. وبعد نهاية المداخلات قرر المجلس الموافقة على نص التوصيات كما هي في قرار مجلس الشورى السابق، وقرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين المملكة والجزائر في مجال النقل البحري.
وأوضح الجفري عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1435 /1436 (قبل إلغائها) وتلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس، كما طالب المجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة بدراسة الحد من الارتفاع الكبير في معدل نمو الاستهلاك السنوي للمياه، وتأهيل وتصنيف الشركات والمؤسسات الخاصة بالكشف عن تسربات شبكة المياه داخل المنازل واعتماد تقاريرها، وشدد المجلس في قراره على ضرورة سرعة تطبيق الوزارة كود البناء السعودي فيما يخص المياه، مع ضرورة حصول الوزارة وشركة المياه الوطنية على الفسوحات وتصاريح الحفر اللازمة من الجهات ذات العلاقة قبل ترسية مشاريع المياه والصرف الصحي، وطالب المجلس الوزارة بدراسة الربط المائي بين مختلف مناطق المملكة، لتعزيز مفهوم الأمن المائي، وإدارة وتشغيل السدود بطريقة تحقق التوازن بين الحاجات البلدية للمياه المخزنة بها وحاجات المزارعين لها، وسلامة المدن والقرى المجاورة لها، وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس الأداء لقطاعي المياه والصرف الصحي.
مطالبة بجمعيات قطاعية للمصدرين
طالب المجلس هيئة تنمية الصادرات السعودية بتشجيع إنشاء جمعيات قطاعية للمصدرين تسهم في تنمية قطاعات الصادرات المتعددة، والتنسيق مع الجهات التي تقدم التمويل والضمان للصادرات السعودية من أجل الترويج والتسويق لها في الأسواق الخارجية، جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1435 / 1436 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد، وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين بيئة التصدير الحالية والمستقبلية واتباع أسلوب النافذة الواحدة لتيسير إجراءات التصدير، وشدد على ضرورة أن تضمن الهيئة تقاريرها القادمة تفاصيل كمية عن الأسواق ونسب الصادرات المستهدفة وفق الإستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات، ومؤشرات الأداء لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية.
وناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة بشأن مشروع نظام حماية المال العام، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعيد الشيخ، ويتكون النظام من 26 مادة موزعة على خمسة فصول تهدف إلى حماية المال العام بالمحافظة عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة، وتجريم حالات الاعتداء عليه، ويتضمن المشروع (الجانب الحمائي) إضافة إلى (الجانب الجزائي) ويأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن في العلاقة بين مسؤولية الجهة ذاتها ومسؤولية الموظف العام ومن يعد في حكمه الذي تقع مسؤولية حماية المال العام عليه، ليدرك الموظف أن الإجراءات الاحترازية من إقرار إبراء الذمة وإشعار ديوان المراقبة العامة في حال تمت مخالفتها من قبله ستترتب عليها عقوبات رادعة خصوصا بعد أن تكون الجهات التي يخضع لها الموظفون قامت بتدريبهم وتأهيلهم على جميع التدابير الوقائية لحماية المال العام.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أبدى عدد من الأعضاء ملاحظاتهم على مواد مشروع النظام، مؤكدين أهميته لمعالجة القصور والتداخل في الأنظمة التي تحمي المال العام.
وكان مجلس الشورى ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن إعادة دراسة الموضوع الخاص بتوصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط المعاد إلى المجلس لدراسة أوجه التباين بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون. وبعد نهاية المداخلات قرر المجلس الموافقة على نص التوصيات كما هي في قرار مجلس الشورى السابق، وقرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين المملكة والجزائر في مجال النقل البحري.